الاقتصاد المصري يعيش مرحلة دقيقة، ومع ترقّب اجتماع البنك المركزي في 28 أغسطس 2025، تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. هذا القرار – إن تحقق – سيكون له انعكاسات كبيرة على حياة المواطنين والأعمال.
خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض. الشركات ستتمكن من الحصول على قروض جديدة بتكلفة أقل، ما يشجعها على التوسع والاستثمار. من ناحية أخرى، الأفراد الذين يسددون أقساط قروض سيستفيدون من تراجع الأعباء الشهرية.
لكن هناك جانب آخر: المدخرون في البنوك قد يشعرون بالقلق بسبب انخفاض العائد على شهادات الادخار. هذا قد يدفع البعض إلى البحث عن بدائل مثل الاستثمار في الذهب، العقارات، أو حتى البورصة.
اقتصاديًا، القرار يأتي مع تراجع التضخم واستقرار أسعار السلع الأساسية، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر لدعم النمو. ورغم ذلك، التحدي يكمن في ضمان أن ينعكس الخفض على المواطنين لا أن يظل محصورًا في القطاع المصرفي.